در دنیای امروز تخصص در حرفه موضوع فعالیت حرف اول را میزند چه در علوم تجربی مانند پزشکی و چه در علوم انسانی مانند وکالت به عنوان مثال: * تخصص در امور کیفری و زیر مجموعه آن مانند دعاوی چک ، تصرفات عدوانی ، کلاهبرداری ، سرقت ، ایراد صدمه بدنی ، ضرب و جرح ، تهدید ، توهین ، نشر اکاذیب ، افترا و ... * تخصص در امور ملکی و دعاوی زیر مجموعه آن مانند، الزام به تنظیم سند ، الزام به اخذ پایانکار ، الزام به فک رهن ، دستور فروش ، خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ، تخلیه ید ، دستور تخلیه ، اجرت المثل ایام تصرف و ... * تخصص در وصول مطالبات و دعاوی مرتبط با آن از جمله مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید و فاکتور ، حسابرسی و الزام به تسویه حساب مالی و .... * تخصص در دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه مهریه و الباقی حقوقی مالی زوجه (نفقه ، اجرت المثل ، نحله و جهیزیه ) طلاق توافقی و طلاق از طرفین هر یک از زوجین ( الزام زوجه به طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش ) ، حضانت فرزند ، ملاقات با فرزند و ... * تخصص در امور ثبتی مانند درخواست افراز ، درخواست تفکیک ، درخواست اصلاح سند ، درخواست صدور اجراییه ، درخواست صدور سند ، درخواست تحدید حدود اختصاصی ، اعتراض به عملیات ثبتی ، اعتراض به دستور واحد ثبتی و... * تخصص در امور ثبت شرکتها ، برند ، مالکیت معنوی و دعاوی وابسته به آن از جمله اعلام ورشکستگی شرکت ، ابطال علامت تجاری ، سوء استفاده از علامت تجاری ، مطالبه خسارت در سوء استفاده از مالکیت معنوی اثر (اعم از آثار منظوم ، منثور ، طرح و نقشه های ابداعی و هر آنچه موضوع قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد ) و... * تخصص در دعاوی مربوط به فضایی مجازی و رایانه ای مانند کلاهبرداری رایانه ای ، سرقت رایانه ، جعل رایانه ای ، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ، تهدید و مزاحمت در فضای مجازی ، انتشار و یا دردسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز به رایانه افراد ، تخریب ، شنود غیر مجاز و... * تخصص در دعاوی مربوط به بازرگانی و حمل و نقل همانند دعاوی مطروحه در کمسیون های مربوط به ترخیص کالا (اختلاف در ارزش کالا ، اختلاف در کد تعرفه ، ورود و خروج کالاهای ممنوعه) و دعاوی مرتبط در سازمان تعزیرات حکومتی و.... مفتخریم در گروه وکلای عدل جویان امین صدر ( عدل جویان ) تمامی تخصص های حقوق و زیر مجموعه های امور بازرگانی را گرد هم آورده و خدماتی ارزنده به مردم شریف این سرزمین ارائه نموده ایم . گروه وکلای عدل جویان امین صدر با همکاری وکلای متخصص دعاوی کیفری ، وکلای متخصص دعاوی خانواده ، وکلای متخصص دعاوی حقوقی و وکلای متخصص امور بازرگانی تشکیل گردیده و از قوی ترین دفاتر حقوقی مدرن در تهران می باشد . در حال حاضر علاوه بر مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری و قبول وکالت در دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری ، دعاوی خانوادگی ، دعاوی ملکی ، دعاوی ثبتی ، دعاوی بازرگانی کلیه اقدامات مربوط به ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت علامت تجاری ، تغییر اساسنامه شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه شرکت ، رتبه بندی شرکت و اقدامات ازین دست زیر نظر وکلای مجرب و متخصص در این مجموعه به انجام می رسد که بزرگترین افتخار گروه وکلای عدل جویان رضایت و خرسندی موکلین بوده و به لطف خداوند به این مهم دست یافته ایم .

گروه وکلای عدل جویان/سوالات متداول

امیرالمومنین علیه السلام شنید مردی می گفت: انا لله و انا الیه راجعون آن حضرت به وی فرمود: جمله انا لله اعترافی است به اینکه ما ملک خدائیم و جمله وانا الیه راجعون اقراری است بر این که ما نابود و هلاک خواهیم شد.

گروه وکلای عدل جویان/ما ملک خداییم

حضرت امیر علیه السلام چند نفر را به جرم دزدی زندانی کرد. مردی نزد آن حضرت آمده گفت: یا امیرالمومنین! من هم با ایشان دزدی کرده ولی توبه نموده ام.حضرت علی علیه السلام دستور داد بر او حد جاری کنند و این شعر را به عنوان مثل برایش خواند: ویدخل راسه لم یدعه احد /بین القرینین حتی لزه القرن نخوانده سر را در بین دو شتری که با ریسمان به هم بسته بودند داخل کرد و بناچار در ریسمان گرفتار شد و شتران او را می کشیدند (کنایه از کسی که بدون جهت خود را گرفتار می کند). ) در صورت صحت خبر، حمل می شود به موردی که ادعای توبه دزد ثابت نباشد، به قرین های که اگر توبه نموده بود مال را به صاحبش بر می گرداند، ولی اگر توبه او ثابت شود مستحق حدی نیست، چنانچه از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: سارق هرگاه خودش با حالت توبه بیاید مال مسروقه به صاحبش رد شده و دست او قطع نمی گردد. (مولف)

گروه وکلای عدل جویان/مرد ناخوانده

مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است

گروه وکلای عدل جویان/‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.

این مطلب ادامه دارد...........

ماده ۱ - هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكوم له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.

ماده ۲ - مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.

تبصره - در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

ماده ۳ - اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

این مطالب ادامه دارد.......

قانون ۴۸۹۲۹ :

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱ـ سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.

ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ۳ـ كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.

ماده ۴ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.

ماده ۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.

الف ـ زن و شوهري كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.

این مطلب ادامه دارد.....